وأما الحقوق القابلة للانتقال - كحق التجحير ونحوه - فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح ، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا ، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا ، مع ظهور كلمات الفقهاء - عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة - في حصر الثمن في المال . ( 11 )